هل ستصدر عملة خليجية موحدة بحلول عام 2010؟

ثمة تصريحات رسمية تشير إلى عدم إمكانية الالتزام بجدول زمني لإصدار العملة الخليجية في الموعد المعلن سابقا.

هذا ما أكده محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حمد اليساري السبت، حيث أشار إلى وجود عقبات تحول دون الوفاء بالجدول الزمني السابق لإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المتفق عليه سابقا، وهو عام 2010.

وقال اليساري إن تطورات اقتصادية استثنائية تشهدها الدول الخليجية في الوقت الراهن تجعل الوفاء بالجدول الزمني السابق لإصدار العملة الموحدة صعبا.

وعاد المسؤول السعودي، وقال انه من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة.

وأكد اليساري، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماعات الدورة الـ 44 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الرياض السبت، أنه رغم الصعوبات، فان هناك اتفاقا بين جميع الدول على ضرورة إصدار العملة الخليجية في موعدها .

وأكد مواصلة اللجان الفنية لعملها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين المسؤوليين سابقا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الاماراتية.

وبين اليساري أن المحافظين بحثوا خلال الاجتماع العديد من القضايا الاقتصادية والنقدية، في مقدمتها الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة ، مشيرا إلى أن هذه القضية وغيرها من القضايا الاقتصادية ستناقش في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية بدول مجلس التعاون ومحافظي مؤسسات النقد الخليجية المقرر عقده في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتعقد لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعاتها مرتين سنوياً، بصورة دورية، بهدف تبادل وجهات النظر والتشاور حول أهم القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة.

وكان وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية مراجعة دول مجلس التعاون الخليجي موعد 2010 المستهدف لطرح العملة الخليجية الموحدة، وفقاً لتقارير صحفية بالعاصمة السعودية.

وأعرب العساف عن اعتقاده أنه "من الأفضل قطع خطوات أبطأ يجري تنفيذها، بدلاً من خطوات أكبر لا تقبلها بعض الدول، وربما تؤدي إلى الفشل"، مشدداً أن بلاده التي تشكل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، "لا تزال تسعى للحاق بالموعد النهائي في 2010."

إلى ذلك، قالت البحرين إن إصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه عام 2010، قد يواجه بعض الصعوبات، التي تعترض خطة دول مجلس التعاون الخليجي الستة في هذا الشأن.

وأشار وكيل وزارة المالية البحريني، إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إلى أن بلاده ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في وقتها المحدد، ولكن قد تكون هناك بعض المصاعب، وينبغي بحث كيفية التعامل معها.

وكذلك، فقد أبدى محافظ بنك الإمارات المركزي، ناصر السويدي، استعداد دول الخليج للتوصل إلى تسوية بشأن قواعد الوحدة النقدية المزمعة في عام 2010، لضمان انضمام سلطنة عُمان إلى المشروع في الموعد المقرر.

إلى ذلك، قلل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن حمد العطية، من موقف سلطنة عُمان بشأن عدم الدخول في الوحدة النقدية الخليجية، بحسب بيان صدر مؤخراً عن الأمانة العامة للمجلس.

وقال العطية إن "ما يدور من آراء ووجهات نظر في الوقت الراهن بشأن السعي المشترك للاتحاد النقدي الخليجي، هو حق طبيعي مرتبط بظروف كل دولة من الدول الأعضاء."

وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت انسحابها من الموعد النهائي لإطلاق العملة، والمقرر في مطلع 2010، بسبب تأخر تنفيذ تدابير تشمل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية.(المزيد)

وأعلن وزير الاقتصاد العُماني، أحمد، انسحاب السلطنة من العملة الخليجية الموحدة، نتيجة عدم تمكن مسقط من الالتزام بالمعايير التي يشترطها الاتحاد النقدي، قائلاً إن بلاده "لن تتمكن من تحقيق معايير التضخم والعجز والدين العام، التي تقيد القرار الاقتصادي في السلطنة."

وتشكك عُمان في إمكانية وفاء الدول الست الأعضاء في المجلس بالموعد المحدد، بعد تأجيل تنفيذ الوحدة الجمركية، التي كان من المفترض استكمالها بنهاية العام 2005.