9% نمو ديون بنوك الأردن في 6 شهور

سجل حجم الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة الأردنية حتى نهاية شهر يوليو من هذا العام 2007 ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من عام 2006 لتبلغ حوالي 13.2 مليار دينار مقابل نحو 12.1 مليار دينار وزادت بحوالي 1.1 مليار دينار.

وأوضح بيان أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أن نشرة البنك المركزي الأردني للشهر الجاري تكشف أن المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم استأثرت بالجزء الأكبر منها إذ شكلت مانسبته حوالي 81% من مجملها.

كما حققت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم ارتفاعاً بلغت نسبته 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2006، فيما توزعت الديون الأخرى على القطاع العام الحكومي بما في ذلك الديون المترتبة على الحكومة المركزية وكذلك المؤسسات العامة المستقلة بالاضافة الى الديون المترتبة لصالح البنوك على المؤسسات المالية الاخرى.

وارتفعت المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم بنهاية الفترة ذاتها من عام 2007 الى حوالي 10.7 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 19%، أما الديون المترتبة على القطاع الحكومي فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة تقارب 9.5% لتبلغ حوالي 2.3 مليار دينار مقابل نحو 2.1 مليار دينار.

واشتملت ديون القطاع العام على ما قيمته حوالي 1.9 مليار دينار تمثل ديوناً مترتبة لصالح البنوك على الحكومة المركزية، بينما بلغت ديون المؤسسات العامة المستقلة حوالي 459 مليون دينار أما الديون المترتبة على المؤسسات المالية الأخرى فبلغت حوالي 163 مليون دينار مقابل نحو 96 مليون دينار وسجلت ارتفاعاً بنسبة 69% وتوزعت الديون المترتبة لصالح البنوك البالغة 13.2 مليار دينار على كل من القطاع الخاص المقيم بقيمة 10.7 مليار دينار وعلى المؤسسات المالية الاخرى بقيمة 163 مليون دينار أما الديون المترتبة على المؤسسات المستقلة فبلغت قيمتها نحو 459 مليون دينار فيما بلغت الديون على الحكومة المركزية 1 مليار و871 مليون دينار حتى نهاية شهر يوليو من العام 2007.