مرشح شورى سابق يطالب بتعويضه 100 مليون جنيه

مجلس الشورى المصري
تقدَّم سمير زايد المرشح السابق لعضوية مجلس الشورى بدائرة تلا بالمنوفية في الانتخابات الأخيرة بمذكرة إلى الأمم المتحدة لعرضها أمام لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد كلٍّ من: الرئيس محمد حسني مبارك بصفته رئيسَ الحزب الوطني، ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء، والمستشار عادل أندراوس رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والمستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بصفته الجهة المنفذة للأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بسبب ضربهم بحكم المحكمة الصادر في 10/6/2007م، عرض الحائط والذي قضى بشطب منافسه على المقعد (مرشح الحزب الوطني) لعدم توافر شروط الترشيح؛ لأنه لا يجيد القراءة والكتابة وأنه متهرب من الخدمة العسكرية.



بدأت فصول هذه القضية عندما حصل سمير زايد (المرشح المستقل) بدائرة تلا بالمنوفية على أحكام قضائية باستبعاد (علي عودة) مرشح الحزب الوطني بسبب هروبه من الخدمة العسكرية وعدم إجادته القراءةَ والكتابةَ ومحاولة استكتابه أمام محكمة القضاء الإداري وبعد تحديد عدة جلسات لذلك لم يحضر، وفي النهاية أفاد المحكمة بأنه طريح الفراش بمستشفى دار الفؤاد واستفسرت المحكمة من المستشفى، فردت المستشفى بأن المدعو لم يدخل المستشفى حتى لحظة الاستفسار.. فقضت المحكمة باستبعاده من كشوف الانتخابات.



ورغم ذلك ضرب الحزب الوطني ووزارة الداخلية بالحكم القضائي عرض الحائط وأعلنوا نجاح علي عودة مرشح الحزب الوطني بعد تزوير الانتخابات وإكسابه عضويةَ مجلس الشورى بغير حقٍّ رغم أنف الأحكام الصادرة ضده، بعد أن كان من المفترض إعلان فوز سمير زايد بالتزكية.



وجاء في عريضة الدعوى التي أرسلها سمير زايد إلى الأمم المتحدة بأنه طالبها بإحالة القضية إلى محكمة العدل في لاهاي، وبتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به وبأفراد أسرته وطالب بـ 100 مليون جنيه كتعويض.. وأكد زايد أنه سيظل يدافع عن حقه بشتى الطرق والوسائل حتى يسود احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية حتى لو اعتقلته أجهزة الأمن.